مدیران مشفق: وبلاگ اطلاعات مدیریتی و اقتصادی

رکود و باز هم رکود

      ماه ها در پی یکدیگر نو میشوند ولی در اقتصاد کشور بر پایه ی رکود و افزایش بیکاری می گردد. در هر جلسه ای از جلسه های هیات مدیره شرکت ها که وارد میشوم، نگاه ها همه پرسشگر است. در حالیکه از 40000 میلیارد تومان بودجه های عمرانی سال 94 تا کنون اندکی بیش از 7300 میلیارد تومان آن پرداخت شده است، سخن از کاهش 25 درصدی این بودجه در سال آینده است. برای نسل ما که در پی انقلاب شاهد همه نوع آسیب ها به صنعت بوده ایم، آسیب کاهش فروش، تجربه ی نخستین نیست، اما برخی سیاست های نا همگون دولت پرسش برانگیز است.:
         با وجود بدهکار بودن دولت به پیمانکاران، صنایع گوناگون و بانک ها، چرا باید درآمد های دولت صرف پرداخت یارانه به تقریبا همه مردم کشور شود؟ کدام توجیه برای تداوم این سیاست وجود دارد؟ مجموعه سیاسی بالای کشور بارها و بخصوص در جریان مذاکرات اخیر هسته ای نشان داده است که آمادگی دارد در برخی امور که به معیشت مردم مربوط میشود بازنگری کند. رونق صنایع کشور به مفهوم تضمین آینده ای با نشاط برای ملیون ها ایرانی است. توقف دولت بر موضع پرداخت یارانه ها به ملیون ها نفر از افراد دهک های بالا با دستاویز قانون موجود چه منطقی دارد؟ چرا برای تغییر قانون از تفاهم موجود بهره گیری نمیشود؟
       اگر به هر دلیل اجتماعی و یا سیاسی این میهمانی بزرگ می باید ادامه داشته باشد، چرا راه کارهایی که پرداخت نقدی را به خدمت توسعه صنعتی کشور بیاورد، طراحی نمی شود؟ چرا با گران کردن آب و انرژی رمق صنایع را میکاهیم و درآمد حاصله، و حتی بیش از آن را، برای خرید اقلام کالایی مصرفی پست و وارداتی به تمامی مردم می دهیم؟ آیا تزریق این پول پر قدرت به اقتصاد تورم آقرین نبوده است؟
        فساد اداری اشکال بسیار متنوع و جدیدی یافته است. فساد اداری هزینه ای بالایی را همانند مالیات مضاعف بر صنایع تحمیل کرده است. استفاده از ابزار الکترونیک در پاره ای ادارات، در نبودن اخلاق حرفه ای و کمی درآمد گروه هایی از انبوه کارکنان دولتی، تنها رفتار شبکه های فاسد درون این ادارات را مدرن تر کرده است. جسارت و صراحت درخواست کنندگان رشوه برای تبدیل اختیار قانونی به ثروت شخصی، بسیار بیشتر از پیش شده و تقریبا همه ی نهاد ها را به نوعی آلوده است. مقامات متعدد ارشد نظام سوگمندانه از فساد یاد میکنند. چرا ابتکار عمل برای برخورد همه جانبه با فساد نهادینه شده دیده نمی شود.
        در حالی که صاحبان صنایع و بنگاه ها تحت تاثیر رکود سنگین کم و بیش مجبور به کاهش نیرو شده اند، دولت محترم در نگهداری نیروهای خود سرسخت است. هزینه نگهداری بیش از چهار و نیم ملیون کارمند در حالی که با کاهش درآمد های نفتی روبرو هستیم، بار بیشتری را متوجه نظام مالیاتی و بخش خصوصی کشور می کند.
       دولت گذشته با نگاه “دولت خیریه بزرگ!” کارمندان دولت را افزود. اما هیچ تلاشی برای کاهش رقم عجیب کارمندان در این دولت نیز دیده نمی شود. روشنگرانه خواهد بود که تعداد کارمندان کاسته شده احتمالی، با نیروهایی که در صنایع کشور از کار بیکار شده اند دانسته شود.
       چرا معافیت مالیاتی پاره ای از بخش ها تاثیر گذار در اقتصاد که درآمد آنان 40 درصد از اقتصاد را تشکیل می دهد، و برخورد مماشات گونه با فعالین شبکه توزیع همچنان ادامه دارد؟
       چرا وزیر صنعت که میباید مدافع حفظ و یا کاهش مالیات صنایع در حد موجود باشند، و گسترش چتر مالیاتی به نهاد های معاف از مالیات را پی بگیرند، تلاشی آشکار برای کم کردن فشار بر بنگاه های تولیدی ندارند. طرفه آنکه شنیده میشود که در گفتگو های داخلی راهی معکوس در پیش گرفته است؟
     شکر خدای را که این روزها آسمان تهران و بسیاری از شهر های کشور ابری است و می بارد. شاید این نشانه تغییری بر شرایط تف زده اقتصاد امروز ایران باشد.

27 اسفند 94

جلسه 3 ام (3m)!

Rose

     شرکت توسعه صنعتی مشفق، به ابتکار معاونت اقتصادی آن، محسن شاهوردی، شورایی ارزشمند دارد که بازوی قوی مدیریت به حساب می آید. این شورا را “مجمع مشاوران مدیریت” نام داده ایم که به اختصار به 3m (سه ام) شناحته میشود. من توصیه میکنم این شورا در شرکت های خصوصی دیگر هم به شکلی داوطلبانه ایجاد شود. 3m مجمعی از سهامداران ارشد یا صاحب نفوذ را در خود دارد که به تشخیص هیات مدیره برای رای زنی در امور حساس چون افزایش سرمایه، راه کارهای خروج از بحران های مالی و یا ورود به سرمایه گذاری های جدید برگزار میشود.
     ترتیب برگزاری جلسه 3m چنین است که نخست گزارشی دقیق از وضعیت عملکرد شرکت تا مقطع تشکیل جلسه و آینده قابل پیش بینی به ایشان داده میشود تا وضعیت عمومی روشن باشد. سپس دلایل تشکیل جلسه، همراه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری و پاسخ پرسش های احتمالی داده میشود. راه کارهای هیات مدیره و آثار بد و خوب هر کدام با مشارکت کامل هریک از اعضای هیات مدیره گفته میشود. راه کارهایی احتمالی که اعضاء مطرح میکنند، شنیده و به بحث گذاشته میشود. در پایان از حضار نظر سنجی میشود. با این شیوه همه گزینه های احتمالی با خرد جمعی محک خورده و گام های اجرایی هیات مدیره، که از بلوغ بیشتری برخوردار است، از حمایت بالای سهامداران بهره خواهد برد. پیوند سهامداران با مدیران اجرایی در نشست های مجمع مشاوران مدیریت به نحو چشمگیری افزایش می یابد.
     سه شنبه 27 مرداد ماه این جلسه را برگزارکردیم. بیش از هشتاد درصد دوستان دعوت شده تشریف آوردند و در فضایی صمیمی با یکدیگر رای زنی کردیم و در باره افزایش سرمایه آتی و فروش برخی دارایی ها در حد نیاز برای اصلاح ساختار مالی شرکت نقطه نظرهای این عزیزان گرفته شد.

مجمع سال 1393

دوشنبه گذشته 29 تیرماه 94 مجمع رسیدگی به عملکرد سال مالی 1393 شرکت توسعه صنعتی مشفق با حضور اکثریت بالایی از سهامداران برگزار شد. دیدن جمع این یاران در همه حال برای مدیران مشفق دلپذیر است. لیکن بسیار خوشحال تر میشدم اگر میتوانستیم گزارشی از فعالیتی همراه با سود دهی بالایی در طی دوره را به جمع عرضه میکردیم. گرچه امسال با افزایش دارایی ها، ناشی از فعال شدن فاز نخست طرح تولید فروسیلیس و سرمایه گذاری در دیگر شرکت های گروه روبرو بودیم و این خود اثری زیاد بر افزایش ارزش بازاری شرکت دارد، اما فقط 12 ریال به ازای هر سهم برای تقسیم در اختیار داشتیم.
برای سهامداران و مدیرانی چون من که با وضعیت اقتصاد صنعتی کشور آشنایی نسبی دارند، و میدانند که مفهوم کاهش تولید ناخالص داخلی و آثار سهمگین آن بر بنگاه ها چیست، این وضعیت عادی مینماید. بویژه هنگامی که برای آرمانی چون توسعه صنعتی کشور سرمایه گذاری میکنیم، و در لوای آن در پی رفاه بلند مدت جامعه و امید آفرینی برای نسل جوان کشور هستیم این رفتار ملموس تر میباشد. اما در مقابل باید این توان را داشت که به دیگران هم این آرمان ها را منتقل کرد. درک نگرانی های سهامداران وزدودن آن هم از وظایف مدیران مشفق است. خوشبختانه یاران سهامدار ما با برخورداری از پیوندی ناب که با مدیران اجرایی شرکت دارند این مهم را همواره بر ما آسان کرده اند. من قدردان این نعمت هستم. جا دارد از یکایک حاضران در مجمع به این خاطر تشکر کنم.
آنچه در سه سال گذشته، یعنی سالهای ثمردهی سیاستهای ریاکارانه و تخریبی و بعضا فاسد، آثار زیانبار گسترده ای بر صنایع کشور برجای گذاشته است. گرچه بنگاه های اقتصادی کشور در پی انقلاب اسلامی با مشکلات متفاوتی روبرو بوده اند اما تبهکاری های هشت ساله اقتصادی آثاری ماندنی تر داشته است. به هر صورت ما در شرکت توسعه صنعتی مشفق سعی کرده ایم در شرایط پرفشاری که بر واحدهای سرمایه پذیرمان میگذرد، دست از آرمان های خود نکشیم. با مدیریت فشرده هزینه ضمن حفظ نیروها تلاش کردیم تا طرحی دیگر را به ثمر برسانیم. من و دوستانم مطمئن هستیم که همانگونه که خود سعی بر آفرینش امید برای دیگران داریم، با گذشت این ایام و عادی شدن شرایط اقتصادی، خداوند هم امید ما در توسعه یافتگی صنعت کشور را دست یافتنی خواهد کرد.

نیاز مالی صنایع داخلی در پساتحریم

Reynolda Rose

     مدیران و مسئولان اقتصادی کشور  می باید پیگیر استقرار شرایطی خاص به نفع بنگاههای موجود صنعتی کشور باشند تا صنایع موجود به تدریج بتوانند فضای رقابتی تر پس از تحریم ها را تحمل کنند. برخورد برنامه ای دولت و نهادهای مسئول اقتصادی کشور با این تحول از جمله ضروریات است. بازنگری جهت دار و روشن رژیم های تجاری و نظام تعرفه ای، به نفع صنایع موجود، ولی این بار در فضایی باز و در دوره هایی کاملا کوتاه مدت و بگونه ای منضبط و زماندار، از لوازم این برخورد است. همچنین دیگر نمیتوان با اندیشه تمرکز بخشیدن به ثروت در گروه های اجتماعی و سیاسی خاص سیاستگزاری کرد. کشف و اثبات تمایل از هر قسم به گروه های خاص داخلی بلافاصله با واکنش منفی سرمایه گذاران خارجی مواجه خواهد شد.

     صنایعی که در فضای پسا تحریم با تکیه بر سرمایه کشورهای بیگانه شکل خواهند گرفت و یا از آن برخوردار می شوند، علی القاعده بخشی بزرگ از مشکلات صنایع موجود را نخواهند داشت. مهمترین امتیاز این صنایع که ریشه در شاخص ترین مشکل صنایع موجود کشور دارد، دسترسی بهتر به تکنولوژی و منابع مالی است. سرمایه لازم برای فعالیت های ایشان از منابعی دیگر تامین خواهد شد. این خود به تنهایی امتیازی بسیار بزرگ به نفع ایشان خواهد بود. لذا در آن صورت نظام تامین سرمایه پر حاشیه کشور و مقررات محدویت آفرین آن که در حال حاضر به شدت به زیان صنایع موجود عمل میکند، نیاز به اصلاح جدی دارد.

     در حال حاضر تمرکز سرمایه و گردش آن در موسسات مالی و اعتباری موجود به هیچ روی به نفع صنایع کشور رقم نخورده است. تا کنون بانکهای تجاری و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز با گردآوری پول از کف بازار و جمع کردن پس انداز های مردمی  توجه بیشتری به بخش های غیر تولیدی داشته اند. آن دسته از ایشان که اجباراً به رعایت مقررات بانک مرکزی مکلف بوده اند به نحوی سازمان یافته از حمایت تسهیلاتی بنگاههای تولید دور شده اند. آن دسته دیگر نیز که خود را مقید به رعایت مقررات بانک مرکزی ندیده اند تولید را پر ریسک تر از دیگر بخشهای اقتصادی دانسته و از هدایت پس اندازهای جذب شده به آن دریغ کرده اند.

     رونق حیرت انگیز و حجم منابع مالی در اختیار موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز گویای بالا بودن نرخ تولید سود در این موسسات دارد. تمرکز نهادهای پر نفوذ در دهه اخیر بر ایجاد یا تسلط بر این نهادها با توجه به دامنه نفوذ اجتماعی آن ها و قدرت به حرکت درآوردن نیروهای اجتماعی که دارند، نشانه ای از سودآوری این موسسات است. طبعا صنایعی ضعیف کشور با هزاران مشکلی که گلوگاهشان را میفشرد، نمیتوانسته اند تامین کننده خواسته های گسترده این بنگاه ها باشند و به تدریج به اقماری از ایشان تبدیل میشوند. سود این نهادهای مالی شبه خصوصی، عمدتاً سه خاستگاه داشته است: رانت های جهت دار و عامدانه، پمپاژ تسهیلات از نهادهای مالی ملی و بالاخره مکیدن حاشیه سود صنایع خصوصی در فرآیند پرداخت تسهیلات با نرخ های گران به ایشان.

     با ورود به فضای پساتحریم می باید شرایط را ایجاد کرد که به تدریج و با ورود سرمایه های خارجی به کشور شرایط صنایع موجود برای دسترسی به منابع مالی بهبود یابد. در غیر این صورت صنایع کشور وارد رقابتی نابرابر با بنگاههای وابسته به سرمایه خارجی خواهند شد که نتیجه آن کاملاً معلوم است. طبعاً در شرایط پسا تحریم برای جلوگیری ازضعیف شدن واحد های موجود تولیدی که همچنان نیازمند سرمایه و تسهیلات هستند می باید تدابیری اندیشید و در وهله نخست  مقررات دور کننده تسهیلات از دسترس ایشان را تعدیل کرد. سازمان دهی موسسات اعتباری غیر مجاز، آنگونه که در مقررات و ضوابط حاکم بر برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است از ضروریات این کار خواهد بود. هدایت منابع مالی در اختیار این نهادها به صنایع موجود و ایجاد محدودیت و نظارت قانونی بر فعالیت های خارج کننده نقدینگی از دسترس صنایع فعال موجود از گامهای لازم بعدی خواهد بود.

     از سوی دیگر مقررات و بخشنامه های موجود بانکی عامدانه به گونه ای تنظیم شده است که سرنوشت بنگاه های فعال و بنگاه های مشکل دار به یکدیگر گره بخورد. با این شیوه برخورد بنگاه های فعال قربانی بنگاه هایی خواهند بود که مشکل دارند. داشتن ذینفع واحد با تعریف منبسطی که مقامات بانکی کشور از این مفهوم ترویج کرده و بر آن اصرار میورزند، نباید مانع از آن باشد که صنعتگران کشور از منابع مالی در فضای پسا تحریم نیز دور باشند. از این رو ایجاد امکان برای حضور شعب بانکهای معتبر بین المللی در کشور و واگذاری فرصت تسهیلات دهی توسط ایشان، با قائل شدن حق اعتبار سنجی مشتریان برای آن بانک ها، میتواند گامهایی برای ایجاد فضای رقابتی به نفع بنگاههای تولیدی موجود در فضای پسا تحریم تلقی شود.

ناصر فلاح
19 تیرماه 1393

کاهش حاشیه سود صنایع کشور

ناصر فلاح 921219 -کاشان    

     هر آنچه از آن به عنوان مشکل در فضای کسب و کار یاد می شود نهایتاً آثار هزینه ای دارد و حاشیه سود بنگاه را می کاهد. بنابراین کفایت دارد برای آنکه روشن شود چرا حاشیه سود صنایع و تولید صنعتی در ایران کاهش یافته است نگاهی به سیاهه مشکلات صنایع کشور و آثار هزینه ای برخی از آن ها داشته باشیم.      با وجود گنجاندن مشکل اعمال تحریم های بین المللی در بالای سیاهه مشکلات به عنوان تلاشی برای اهمیت بخشیدن به این مولفه خاص، نظرخواهی های مکرر فصلی از تشکل های صنعتی کشور در سال های اخیر، نشان داده است که بزرگان تشکلی کشور تحریم را بزرگترین مشکل صنعت نمی دانند. دریافت تسهیلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید، نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی هایشان، در جوار وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی مولفه هایی هستند که از دیدگاه مدیران صنعتی ایران جایگاهی فراتر از مشکل تحریم های بین المللی دارد. این اظهار نظرها نشان از اهمیت موضوع تامین نقدینگی برای بنگاه ها و آثار فاحش هزینه ای آن دارد.

     در ده سال گذشته سیاهه مشکلات صنایع و بنگاه های ایرانی به نحوی چشمگیر رشد یافته است. کفایت دارد به گزارش های مشکلات صنعت که توسط کنفدراسیون صنعت ایران منتشر شده است، نگاهی داشته باشیم. اگر بخواهیم ریشه ای واحد برای مشکلات صنعت و چرائی ادامه یافتن وضعیت غم انگیز موجود بنگاه های اقتصادی کشور بیان کنیم می توان بی نیاز بودن مدیران سیاسی کشور به درآمدهای حاصل از رونق کسب و کار مردم را به عنوان علت غایی مشکلات بنگاه های ایرانی دانست. چرا که اتکای مدیران نظام به درآمدهای نفتی و استفاده بیجا از رویه های ناقص قانونی برای افزایش مالیات بنگاه های فعال، باعث می شود که تلاش ساختار یافته و یکپارچه ای برای بهبود فضای کسب و کار نداشته باشند.

     گر چه هرازگاهی نوید تلاش برای بهبود فضای کسب و کار داده میشود و یا با تدوین قوانین و آئین نامه هایی خبری از باز کردن بندی از پای صنعت میشنویم، اما هنوز گامی به سوی رهایی برداشته نشده، بندی دیگر به پای آن میبندند. بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت کالاها که اخیرا صادر شد و خود بازخوانی حکایتی خواب آور و صد ساله بود، یا آزادی عمل نا گفته بانک ها که پس از نمایش کاهش نرخ تسهیلات برای سپرده کردن اجباری بخشی از تسهیلات پرداختی به آنها داده شد، نمونه هایی از رسن های تازه بر پای بنگاه های کشور است.

     فارغ از دلیل ایجاد مشکل بر سر راه بنگاه ها، آثار هزینه ای این مشکلات که به ناچار سود آوری آنها را تهدید میکند، می باید مورد توجه قرار گیرد. سالیانی است که تسهیلات کافی برای ایجاد و گردش واحدهای صنعتی تخصیص نمی یابد و همواره نرخ بندی تحمیلی سود تسهیلات به گونه ای بوده است که بطور طبیعی بانکهای کشور تمایل بیشتری به دادن وام به بخش تجاری و ساختمانی داشته اند. عدم کنترل حجم تسهیلات پرداخت شده به بخش های گوناگون اقتصادی توسط بانکها و سکوت بانک مرکزی در مقابل انتقال مستقیم پس اندازهای مردمی توسط بانکها به بخش مستقلات و یا رقابت ایشان با مشتریانشان نیز مزید بر علت شده و این منابع را از دسترس بنگاه های تولیدی دور نگاهداشته است.

     البته سیاست های نادرست دیگری نیز منبع بانکی را محدود و از دسترس بنگاههای تولیدی بیرون برده است. در نتیجه تنها در سال گذشته طبق اظهار وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت، بخش کوچکی از 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز سرمایه درگردش صنایع، در اختیار بنگاه ها قرار گرفته است. با وجود آن که نرخ سود این تسهیلات در سال گذشته بسیار فراتر از نرخ تورم در کشور بود، بنگاهها به علت کمبود تسهیلات در دسترس و با وجود رکود سنگین، لاجرم برای تامین منابع مالی، به بازار غیررسمی روی آوردند. این خود موجب افزایش بهای تمام شده کالای تولیدی ایشان شد. با تداوم سیاست دخالت های رسمی در نرخ گذاری تولیدات صنعتی، عدم تناسب در رشد درآمد و هزینه، حاصلی جز کاهش حاشیه سود در بسیاری از شرکت ها ندارد. حتی اگر دخالتی هم در قیمت فروش محصولات صورت نگیرد، قیمت فروش محصولات نمی تواند چندان بیش از تورم رشد کند، در حالی که هزینه دسترسی به منابع مالی چه از بازار رسمی و چه از بازار غیررسمی بسیار فزون تر از تورم رشد کرده و می کند. گفتنی است که اقتصاد کشور بسیار گسسته عمل میکند و در همین فضای موجود کسب و کار هم میتوان لکه هایی را شاهد بود که به دلایلی کاملا اختصاصی که مهمترین آن ریشه در رانت و پیوند های غیر عادی و بازار های حفاظت شده یا استثنایی این صنایع دارد رفتارهایی سودآور از خود نشان میدهند. لیکن این صنایع معدود استثناهایی کاملا ممیز از صنایع کشور هستند.

     بی تعهدی شرکت های بزرگ و موسسات دولتی در پرداخت به موقع بدهی هایش ضربه ای ویران کننده تر از کمبود تسهیلات، به حاشیه سود تولیدات صنعتی داشته است. از پنج سال قبل تا کنون این پدیده وضعیتی را در صنعت کشور ایجاد کرده که ابعاد ناهنجار آن تا کنون شناسایی نشده است. دولت دهم با تشویق نهاد های تحت پوشش خود برای شروع طرح هایی بی فرجام آن هم از محل اعتبارات آتی، بدهی های عظیمی را به صنایع و پیمانکاران کشور پذیرا شد که حجم و فراگیری قربانیان آن بسیار بالا بود. سیاست های ارزی سال های پایانی آن دولت و تقارن آن با تشدید موانع تحریمی فروش نفت و انتقال وجه آن به کشور، به فاجعه کم ارزش شدن پول ملی انجامید. به این ترتیب تورم سنگینی به نهاده های تولیدی تحمیل شد که در برخی از صنایع از مرز دو برابر تورم ظاهری چهل و پنج درصدی نیز گذشت. ترفند سیاه کاهش ارزش پوی ملی به سوخت شدن یکباره مطالبات صنایع و پیمانکاران از دولت منتهی شد. این پدیده با ناتوان شدن دولت بعدی در اجرای طرح های عمرانی و اصرار مدیران اقتصادی کشور بر کاهش تورم و کندی عملی در اتخاذ سیاست های خروج از رکود، وضعیتی غم انگیز برای صنایع کشور ایجاد کرده است. بسیاری از بنگاه ها در حالی از دولت و بنگاه های بزرگ وابسته به آن بستانکار هستند، گاه در مقابل بدهی بسیار اندک تری از مطالباتشان، در معرض محرومیت از دریافت آب و انرژی قرار گرفته اند. طرفه آن که این خدمات توسط بنگاه های دولتی دیگری که تحت پوشش همان وزارت خانه بدهکار قرار دارند به ایشان تحمیل میشود. هزینه هایی که به برخی از صنایع با اجرای این شیوه نادرست تحمیل شده است، گاه بدون بازگشت است. خوشبختانه تهاتر بدهی های دولت و شرکت های وابسته به آن در قانون رفع موانع تولید مورد توجه قرار گرفته است. هرچند که زمان طولانی طی شده برای تصویب و ابلاغ این قانون گویای ادعای بالاست که با وجود سخنان جذاب و تصویب قانون، اقدام جدی برای بهبود وضعیت صنایع را شاهد نیستیم.

     طبعا آن دسته از بنگاه ها که با رسوب بسیار سنگین دارایی خود نزد شرکت های دولتی مواجه هستند مجبور هستند برای گردش بیمارگونه واحد خود با پذیرش بهره های سنگین به بانک ها و بازار آزاد روی بیاورند و به این ترتیب دیگر سودی برای تقسیم بین سهامداران باقی نمی ماند و چه بسیارند بنگاه هایی که کاملا زیان ده شده اند. تحلیل دلایل کاهش حاشیه سود صنایع با توجه به سیاهه بلند بالای مشکلات کسب و کار در کشور در این مقال نمیگنجد و به فرصتی دیگر نیاز دارد.

ناصر فلاح

رمز گشایی کنید

در نشریه وزین دنیای اقتصاد مورخ 27/03/94 از زبان جناب آقای محمد باقر نوبخت معاون محترم ریاست جمهور این فرمایشات نقل شده است: “دولت با سختی های جدی در پرداخت یارانه ها مواجه است، با این وجود در شرایطی یارانه را پرداخت کرده ایم که حقوق کارکنان را هنوز پرداخت نکرده ایم!” دیگر اینکه: “از ابتدای سال تا به حال هر ماه سه هزار و 400 میلیارد تومان به حساب مردم ریخته شده است. در حالیکه ریالی پرداخت اعتبار عمرانی نداشتیم و در ضمن موضوع یارانه ها تصمیمی نیست که این دولت اتخاذ کرده باشد، اما در جهت اصلاح آن تلاش میکند.”
از شروع بکار دولت یازدهم نزدیک به دو سال میگذرد. ابعاد غم فزای وضعیت اقتصادی و اتلاف منابعی که در تاریخ کشور بیسابقه است و ناشی از تصمیات سیاسی و غیر علمی دولتمردان سابق است هر روز با انتشار ارقام و اعداد بیشتر برای مردم فاش میشود. تصویری که از این ارقام در ذهن نقش می بندد، تصویر دهی آباد پس از هجوم ملخ هاست که نشستند و برخاستند و درختانی بی برگ و بی بار بر جای نهاده اند.
پس از جایگرفتن کارگزاران دولت یازدهم بر کرسی مدیریت، صاحبان کسب و کار مجبور به نوشیدن داروهای تلخ سیاست های ضد تورمی شده اند که در پاره ای موارد چاره ای جز آن هم نبوده است. انتظار اصلاح امور در آغاز کار، صنعتگران را به تحمل شرایط سخت تشویق کرد. موفقیت های دولت محترم در کاهش تنش های خارجی هم این انتظار را قابل تحمل تر کرد. اما صنعتگران و کارکنان واحد های تولیدی این انتظار را نیز داشتند که بار تنگناهای مالی دولت به گونه ای یکنواخت توزیع شود. توقع آن بود که پرداخت یارانه به دهک های پردرآمد متوقف و چتر پرداخت مالیات بر سر همه بنگاه های اقتصادی بگونه ای متوازن گسترده شود. رابطه پرتنش با شرکای بالقوه تجاری در سطح جهان بهبود یابد و تصمیمات با منطقی روشن و متکی به دلایل کارشناسی و نه متکی به ملاحظه کاری های صرفا سیاسی گرفته شود. ابزار اصلاحات مورد انتظار نیز به برکت رای بالای مردم به دولت یازدهم و همراهی ارکان نظام سیاسی، هر چند محدود، فراهم شده بود.
نزدیک ترین راه برای رهاندن صنایع کشور از چنبره پرفشار افعی رکود آن می نمود که با ابزار قانونی پرداخت غیر منطقی یارانه به دهک های پر درآمد متوقف شده و باز پرداخت بدهی های بالای دولت به صنعتگران و پیمانکاران و فعال کردن طرح های عمرانی در دستور کار ایشان قرار گیرد. اما آنچه در یکسال و نیم اخیر شاهد آن بوده ایم و با استناد به گفته های برخی وزرای اقتصادی در محافل رسمی و غیر رسمی دریافت میشود باوری رنج آور را رقم میزند. این باور آن است که برای نپرداختن یارانه به دهک های بالای درآمدی عزم جدی وجود ندارد. مسئولان اقتصادی ترجیح میدهند که پرداخت یارانه به همین شیوه ادامه یابد هر چند به زمینگیر شدن صنایع و پیمانکاران و تزریق نکردن پول به طرح های عمرانی و ادامه یافتن رکود بیانجامد. در واقع تزریق پول نقد و پر فشاری که ضمن نگاهداشت تورم موجود، برای صنایع سرمایه ای کشور بازار ایجاد نمی کند و در بهترین شرایط واردات و تولید کالا های مصرفی را رونق می بخشد، اولویتی پنهان یافته است.
اگر سیاست های ضد تورمی تنها برای فشردن گلوی کسب و کارها طراحی نمیشود و ویژگی تورم زایی پرداخت پول نقد بدون نقش آفرینی در تولید مورد توجه است، انتظار میرود که رویه نادرست پرداخت یارانه بدون توجه به سطح درآمدی دهک های هدف، با ابتکار دولتمردان و همکاری مجلس محترم به سرعت اصلاح شود. تنها با تکرار ترجیع بند “این تصمیم در دولت قبل گرفته شده است”، تلخی نتیجه عملکردهای جاری از بین نمیرود. متاسفانه کمتر دیده میشود که دوستان اقتصاد دان از زاویه مدیران و کارکنان واحد های تولیدی کشور به شرایط موجود صنعت بپردازند و این شبهه ایجاد شده است که از منظر برخی از ایشان راهی جز آتش زدن صنعت بیمار برای کشتن میکرب هایش وجود ندارد.
اظهار نظر جناب آقای نوبخت و وزرای محترم نفت و نیرو که گاه از دشواری تامین منابع میگویند و گاه از پیچیدگی قطع یارانه دهک های بالا، و اصرار بانک مرکزی بر اعمال گسترده تر از قبل بخشنامه های فلج کننده “ذی نفع واحد” به زیان صنایع فعال، فضایی پر رمز را رقم زده است. چرا با همکاری دولت و مجلس پرداخت یارانه به دهک های بالای درآمدی متوقف نمیشود تا بتوان از محل منابع آزاد شده بخشی از بدهی های دولت را پرداخت؟ نارضایتی کارکنان بیکار شده و جوانان جویای کار در مقابل نارضایتی احتمالی کدامین گروه های اجتماعی رنگ باخته است؟ از این نظر باید این رفتار را نه کارشناسان اقتصادی بلکه کارشناسان جامعه شناس یا متخصصان علوم سیاسی رمز گشایی کنند.
مدیران کسب و کار های عمدتا تولیدی و فعال و باقیمانده در صحنه، به گواهی آمار منتشره توسط مقامات مالیاتی با وجود منفی بودن رشد صنعتی در سال های اخیر هر سال بار بیشتری از تامین مخارج سنگین رسمی دولت را بر دوش می کشند. بار هزینه فساد گسترده ای را که در دولت پیشین نهادینه شد و همچنان به رشد خود ادامه میدهد، را هم باید به آن افزود. آنها مجبور هستند جور گروه های برخوردار از معافیت مالیاتی و یا گریزنده از پرداخت مالیات را هم بکشند. منابع بانکی در اختیار ایشان نیز محدود شده است. دو دلیل اصلی بروز این محدودیت، عدم پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و برگشت نشدن تسهیلات دریافتی است. با وجود خودداری قانونی در اعلام نام بدهکاران میتوان حدس زد که شرکت های دولتی و اشخاص مرتبط با دولت پیشین در شمار بدهکاران بانکی هستند. به بیان دیگر باز هم رد پای ناتوانی مالی دولت در بروز مشکل برای صنایع دیده میشود.
صاحبان بنگاههای درمانده موجود، گرچه در عمل میدانند، اما هنگامی که به صراحت میشنوند که به دلیل پرداخت یارانه در این مقیاس گسترده، ریالی به طرح های عمرانی پرداخت نمیشود و هنگامیکه از دریافت بستانکاری های خود از دولت نیز ناتوانند، چاره ای جز کاستن نیرو ندارند. استدلال ایشان نیز با کارکنان دلسوخته و درمانده و در هنگام دردناک قطع همکاری با آنها، ساده و بُرنده است. “تولید خریدار ندارد، دسترسی به سرمایه ندارم، پولم را دولت نمیدهد.” این استدلال برای مردم بسیار شنیدنی تر و قوی تر از استدلال کارگزارانی است که در رسانه ها میگویند: “پرداخت یارانه به دهک های بالا ادامه مییابد چون تشخیصص عدم نیاز پیچیده است!” شاید اگر دوستان اقتصاددان در هیات دولت به دانش همکاران جامعه شناس خود نیز التفات میداشتند به گونه ای دیگر سخن میگفتند.
ناصر فلاح
سی خرداد 94

آغاز بکار کارخانه فروسیلیس آلیاژ گستر

      روزهای 21 و 22 خردادماه در کاشان میزبان سهامداران گرانقدر مشفق و خانواده های عزیز ایشان بودیم. این بار بهانه ما شروع بکار طرح فروسیلیس شرکت آلیاژ گستر هامون بود که اکنون 69 درصد سهام آن به شرکت های گروه مشفق تعلق دارد. طرح مزبور در سختترین سال های تجربه شده بر سرمایه گذاران کشور، یعنی سال های 1392 و 1393 بدون کمک بانکی به اجرا در آمد و به مرحله بهره برداری رسید. با اجرای این طرح 75 نفر دیگر از جوانان کشور به کار دعوت شدند و با امید به زندگی شرافتمندانه به جهان لبخند زدند.
     فشارهای مالی ناشی از اجرای این طرح ما را در مشفق به نقطه ای برد که لاجرم 31 درصد از سهام خود را به دوستانی همفکر واگذار کنیم. برای رسیدن به مرحله بهره برداری، اجرای 14 درصد از سرمایه گذاری لازم برای ایجاد ساختمانهای اداری و پشتیبانی و محوطه سازی ها را به آینده واگذاشتیم. با این وصف مجبور به پذیرش 260 میلیارد ریال تعهد شدیم که تا کنون 210 میلیارد ریال آن پرداخت شده است و مابقی در چند ماه آینده میباید پرداخت شود.

ناصر فلاح
سی خرداد 94

انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران

 IMG-20150211-WA0002[1]   
    همانگونه که قبلا نوشته ام، در اسفند ماه گذشته همراه دوستان جدیدی که در بین کارآفرینان و مدیران تشکل های اقتصادی، در “ائتلاف برای فردا” یافته ام، وارد کارزار انتخابات اتاق تهران شدم. گروه ما توانست 35 کرسی از 40 کرسی بخش خصوصی را از آن خود کند. تجربه ای بسیار یکتا برای من بود. در این کارزار با چهره هایی در بین رقبا آشنا شدم که پروا از گفتن دروغ و ایجاد تفرقه بین مدیران نداشتند تنها با این هدف که در اتاق باقی بماند. شخصی را دیدم که گفته بود برای پیروزی حاضر است با شیطان هم ائتلاف کند! افسوس که جمع مدیران بخش خصوصی کشور از این گونه اشخاص کم ندارد. اما آنچه در بین دوستان “ائتلاف برای فردا” شاهد آن بودم صمیمیت و رعایت قواعد کار گروهی بود که بر جذابیت همکاری با آن ها می افزود..
   هر چند من نتوانستم در زمره برندگان نهایی این تنخابات باشم، ولی هیجان این مبارزه و پیروزی دوستانم در گروه که مدیرانی علم گرا، پر شور، غالباً جوان و دلسوز برای کشور هستند بسیار امیدوارم کرد و نشاط بخشید. از فردای اعلام نتایج نیز تلاش های خود را بر پیروزی گروه و غلبه بر دشواری های راه متمرکز کرده ام.
    خوشبختانه دوستان ائتلاف پس از پیروزی کامل در انتخابات اتاق تهران، توانستند در انتخابات هیات رییسه اتاق ایران که در بیست و چهارم خرداد برگزار شد به تمام اهداف گروه برسند. پدرام سلطانی این جوان با روح، دانا و برنامه ریز، که من او را از امید های درخشان مدیریت در ایران می بینم، همراه مسعود خوانساری، مدیر پر تلاش و صمیمی ائتلاف و محمد رضا انصاری، مدیرعامل شرکت پیمانکاری کیسون که مدیری در کلاس جهانی است، به عنوان نواب رییس اتاق ایران برگزیده شدند. امیدوارم این انتخابات آغازی بر تغییر نقش اتاق های کشور و تحرک بیشتر اقتصاد افسرده آن باشد. 

ناصر فلاح

29 خرداد 93

کارآفرینی و شور زندگی

    

بهار 1394 نیز به سر رسید و تابستانی گرم را تجربه میکنیم. چهار ماه است که بر نوشته های خود در این تارنوشته نیافزوده ام. در این مدت رویدادهای بسیاری بر من و گروه مشفق گذشته است. گاه آنقدر امواج این رویدادها بلند بود که احساس هیجان، ترس و نشاط همزاد را همچون یک موج باز حرفه ای درک کرده ام.

          ورود به انتخابات دور هشتم اتاق بازرگانی، صنعت و معدن تهران، به پایان بردن طرح فروسیلیس بدون دریافت وام از بانک، چیدن مقدمات اجرای یک طرح ماشین های الکتریکی سنگین در گروهی دیگر، حضور فعال در تشکل های کارفرمایی کشور و نوشتن مقالات گوناگون به مناسبت های روز برخی از این موج بازی هاست که اجازه داده همچنان مفهوم زنده بودن را درک کنم. این روزها هنگامی که در خیابان پیرمردانی را میبینم که به سختی و آرامی گذر میکنند، با خود فکر میکنم که تا رسیدن به اوج ناتوانی جسمی چه اندازه دیگر میتوانم سازندگی را تجربه کنم؟

          با یاری گرفتن از شیخ محمود شبستری در “گلشن راز”، با خود میگویم”

بکن اکنون که کردن می توانی           چو نتوانی چه سود آن گه که دانی

جهان آن تو و تو مانده عاجز؟            ز تو محروم تر کس دیده هرگز؟

دلیران جهان آغشته در خون              تو سر پوشیده، ننهی پای بیرون

اگر مردی برون آی و سفر کن           هر آنچ آید به پیشت زان گذر کن!

    برای خود دعا میکنم که شور زندگی و کارآفرینی، پیش از در گذشتنم از این خانه، در من نمیرد!

ناصر فلاح
29 خرداد 93

مهندسان برجسته منتخب

از سال 1383  تا 1393 سی و دو مهندس در رشته های مختلف مهندسی افتخار داشته اند که از طرف شاخه مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهندس برجسته برگزیده شوند. سه نفر از ایشان در لیست ائتلاف برای فردا نامزد نمایندگی انتخابات اتاق تهران میباشند.

مهندسان برجسته منتخب فرهنگستان علوم، از سال 1383 تاكنون

1- دكتر هوشنگ افشاری، مهندسی مكانیك، 1383

2- مهندس رسول كفایی پوریان­نژاد، مهندسی مواد و معدن،1383

3- مهندس محمدحسن پیوندی، مهندسی شیمی، 1383

4- مرحوم دكتر مهدی قالیبافیان، مهندسی عمران، 1383

5- مهندس اعظم قلی­زاده پاشا، مهندسی مواد و متالورژی، 1384

6- مهندس محمود جنتیان، مهندسی برق، 1384

7- دكتر مرتضی زاهدی، مهندسی عمران، 1384

8- مهندس سید عباس موسوی رهپیما، مهندسی شیمی، 1385

9- مهندس مسعود حجت، مهندسی برق، 1385

10- مهندس محمدتقی كبریت­ساز توكلی، مهندسی مكانیك، 1385

11- مهندس خسرو وثوق­زاده، مهندسی شیمی، 1386

12- دكتر شاهرخ فرهنگی، مهندسی برق، 1386

13- دكتر محمد نجمایی، مهندسی عمران، 1386

14- مهندس محسن خلیلی عراقی، مهندسی مكانیك، 1387

15- مهندس عبدالمهدی اجلالی، مهندسی مواد و متالورژی، 1387

16- مهندس محمدرضا انصاری، مهندسی عمران، 1388

17- دكتر رضا خیراندیش، مهندسی محیط­زیست، 1388

18- مرحوم مهندس جهان فولاد فیروزی فولادی، مهندسی مكانیك، 1388

19- دكتر ابوالقاسم آروند، مهندسی مواد و متالورژی، 1389

20- دكتر رضا صفوی نائینی، مهندسی برق، 1389

21- مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی، مهندسی عمران، 1389

22- دکتر شاهرخ شیبانی، مهندسی برق، 1390

23- دكتر مجید صادق آذر،  مهندسی عمران، 1390

24- دکتر محمدتقی بانکی، مهندسی عمران، 1391

25- مهندس خلیل پارسا،  مهندسی صنایع، 1391

26- مهندس موسی رفان، مهندسی برق، 1391

27- مهندس فرامرز امین پور، مهندسی عمران، 1392

28- دکتر کیومرث جعفر شقاقی، مهندسی مکانیک، 1392

29- دکتر محمد مهدی نائبی، مهندسی برق،1392

30- مهندس داود عابدی آملی، مهندسی شیمی، 1393

31- مهندس علیقلی فردا، مهندسی برق، 1393

32- مهندس نصرالله محمد حسین فلاح، مهندسی متالورژی، 1393